رغم امتلاكهم للوثائق والمستندات التي تثبت ملكية منزلهم وتقادم حوزيتهم له استهدفهم الشخص الأول في العاصمة الاقتصادية نواذيبو.. إنه الخصم والحكم.. فاستخدم التعسف في استعمال الوظيفة بدل الحق.. ثم أمر بهدم المنزل على رؤوسهم دون اي مراعاة لحقوق المواطنة بدون خجل أو مروءة.
قد يخطر ببالك انه مستوطنا يهوديا في الأراضي المحتلة بالأقصى ولكنها قصة أخرى من قصص الحاكم الظالم المطبق لقانون الغاب.. ولكن هذه المرة من العاصمة نواذيبو التي حطمت - في ما يبدو- الرقم القياسي لديناصورات الفساد وتخطت بذلك ظلم، وتجاوز عمليات وكالة التنمية الحضرية ADU، عندنا في العاصمة نواكشوط.
أحداث هذه القصة بدأت مع سيدة من سكان نواذيبو حيث رفعت عقيرتها برسالة تظلم إلى الجهات العليا لإنصافها من رئيس منطقة نواذيبو الحرة، الذي أصدر أوامر لهدم المنزل الذي تسكنه، واستقدم جرافة لهدم المنزل (انظر الصورة) بحجة عدم ترخيص القطعة الأرضية التي شيد عليها، حيث تم هدم المنزل كما توضح الصور المرفقة رغم امتلاك مالكيه وثائق ترخيص قديمة لم تعتمدها سلطة منطقة نواذيبو الحرة وفق شكاوى أهل المنزل.
وأضاف مصدر من أهالي المنزل أن رخصتهم تعود إلى عام 1989 وأن عملية الهدم تمت إثر خلافات داخل المنطقة الحرة، حيث يتهم أهالي المنزل رئيس المنطقة محمد ولد الداف باستهدافهم وعدم اعتماد الرخص كما توضحها الصور المرفقة.
وأفاد مالكو المنزل أنهم تقدموا بشكوى أمام القضاء لفرض تعويض لهم، حيث تم هدم المنزل دون تقديم أمر لهم بإخلائه ولا الحديث معهم بهذا الشأن من أجل التوصل إلى حل قبل هدم المنزل الذي كلفهم بناءه أموالا طائلة تمت مصادرتها من قبل سلطة منطقة نواذيبو الحرة حسب تعبيرهم.
وقد قمنا بالاتصال بالمنطقة الحرة لأخذ وجهة نظرها في الموضوع لكن ظلت دون جدوى.
الصحراء+ الإعلامي
