اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى اخر اجتماع للتشكيلة الحالية، وسط جدل وترقب كبيرين في الشارع الموريتاني لتقديم حكومة ولد حدمين استقالتها بعد عقد البرلمان الجديد لثاني جلساته وتشكيل مكتب الجمعية الذي حدد نواب الرئيس ومسير المالية والكتاب والمقررين.
وسيدرس المجلس الذي يغيب عنه بعض أعضاء الحكومة - الى الداخل للإشراف على تنصيب هيئات المجالس البلدية والجهوية- بعض المشاريع ويناقش عددا من الملفات مع الحديث عن اتخاذه بعض الإجراءات الخصوصية في ظل استدعاء الرئاسة لشخصيات مختلفة منذ يوم أمس.
ويعتقد بعض المحللين أن هذا الاجتماع ربما يكون الأخير للحكومة قبل ان تقدم استقالتها لتشكيل حكومة جديدة على ضوء معطيات وتحولات الساحة السياسية عقب الانتخابات التشريعية والبلدية والمحلية التى شهدتها موريتاتيا شهر سبتمبر المنصرم.
في غضون ذلك يرى بعض المحللين ان هذا الاجتماع "الوداعي" ربما يأتي فقط لتسليط الضوء على مستجدات الساحة الوطنية الموريتانية، ومانتج عن ذلك من جدل حول ترقب الشارع الموريتاني للإقالة الحكومة وتنصيب وزير أول جديد غير ولد حدمين الذي يراه البعض عالقا دون جدوى لجدران الرئيس الذي ينتظر حملة انتخابية "قوية" لمأمورية ثالثة، رهان الفوز بها متعلقا بوزير أول ذو رصيد ديمقراطي داخل المجتمع الموريتاني.
