في خطوة غيرمسبوقة وفاجأت الرأي العام الوطني.اصدرريئس الجمهورية تعليمات صارمة حول التحقيق في ما يشاع عن 5جنرالات متهمين بالضلوع في غسيل أموال والمتاجرة بالمخدرات والتهريب عبرالموانئ,وتنفيذا لتوجهات الريئس فتح القضاء العسكري في الجزائر تحقيقا حول ممتلكات خمسة من كبار قادة الجيش تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التملك غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير قانونية ومخالفة التشريعات والقوانين. وتم تفتيش منازل الخمسة، بعد أسبوعين من إقالتهم من مناصبهم في الجيش.
وقال مصدر جزائري مسؤول، مطلع على التحقيقات، في تصريح لوسائل إعلام، إن "القضاء العسكري بالتعاون مع مديرية أملاك الدولة، وهي هيئة تسجيل الأملاك العقارية والأراضي، وضع قائمة بممتلكات وعقارات ومشاريع تجارية وصناعية وأراض ملك للعسكريين الخمسة وأبنائهم"، مضيفاً أن "القضاء العسكري قام بجرد بعض العقارات والمنشآت والمشاريع الفندقية والعقارية، التي يرجح أنها ملكية خاصة للعسكريين، لكنها مسجلة بأسماء شركاء آخرين".
ويلجأ المسؤولون في الجزائر، في غالب الأحيان، إلى تسجيل مشاريع ومنشآت عقارية باسم شركاء لهم لتلافي الشبهات والملاحقة القانونية.
والقادة العسكريون الخمسة المعنيون بالتحقيقات، تضيف ذات المصادر، هم القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية، سعيد باي، والقائد السابق للمنطقة العسكرية الرابعة، عبد الرزاق شريف، والقائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى، اللواء الحبيب شنتوف، (الجزائر مقسمة عسكرياً إلى ست مناطق عسكرية)، بالإضافة إلى مدير الشؤون المالية في وزارة
الدفاع الوطني، بوجمعة بودواو، والقائد السابق للدرك الوطني، اللواء مناد نوبة.
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد أقال القادة العسكريين الأربعة، قبل نحو أسبوعين، فيما أقيل اللواء مناد نوبة من منصبه في 29 يونيو الماضي في خضم فضيحة "كوكايين غيت" ومحاولة "بارون" مخدرات نافذ إدخال 701 كيلوغرام من الكوكايين.
وأكد ذات المصدر أن "القضاء العسكري وجه طلباً إلى مديرية أملاك الدولة بولاية ورقلة جنوبي الجزائر، للكشف عن ممتلكات عبد الرزاق شريف، الذي كان يقود المنطقة العسكرية الرابعة، والتي تضم جزءاً كبيراً من منطقة الجنوب، واستفسر عن علاقة شريف بفندق في الولاية، يرجح أنه ملك له، ضمن قائمة ممتلكات أخرى".
وأضاف المصدر أن عمليات تفتيش ومداهمة مفاجئة، جرت قبل أيام، بقرار قضائي، من قبل وحدة مختصة لمنازل العسكريين الملاحقين قضائياً، حيث وجد في منازل بعضهم مبالغ مالية كبيرة ووثائق، يعتقد أنها ستساعد في كشف الحقائق، موضحاً أن "القضية ما زالت قيد التحقيق والقضاء استدعى هؤلاء بصفة مشتبه فيهم للتحقيق وليس كمتهمين، ولا يمكن الحكم على إدانتهم بشكل مسبق قبل أن يصدر القضاء قراره".
وكان قاضٍ في المحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية قد قرر في العاشر من شتنبر الحالي منع سفر خمسة من ضباط الجيش وتجريدهم من جوازات سفرهم حتى انتهاء التحقيقات بقضية تملك غير مشروع واستغلال النفوذ واستعمال السلطة.
وحمل رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، القادة العسكريين مسؤولية كل سلوك غير محسوب العواقب، فيما تثير هذه القضية جدلاً سياسياً وإعلامياً في الجزائر.
وتتراوح المواقف بشأنها بين من يعتقد أن الأمر يتعلق بحملة مكافحة للفساد، ومن يعتبر القضية ضمن سياق تصفية حسابات بين كبار قادة الجيش بسبب مواقف سياسية، فيما يعتقد بعض المراقبين أنها محاولة من رئيس أركان الجيش ومحيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لشل أي حركة للقيادات العسكرية المقالة، إلى حين الانتهاء من ترتيبات الاستحقاق الرئاسي المقبل
الجزائر تايمز
