أفادت مصادر إعلامية متطابقة ان وكيل الجمهورية بالحوض الغربي القاضي/ احمدو بمب ولد محمدو قد وجه تهمة التحايل والمتاجرة بالبشر إلى رجل وزوجته ومواطن مالي.
وتعود وقائع القضية إلى ما قبل شهرين عندما طلب رجل مالي الجنسية ميسور الحال من والد الفتاة الموجود معه في مالي تسديده ديون يطالبه بها، ليرد الأخير بعرض مقابل تسديد الدين، وهو تزويجه ابنته البالغة من العمر حوالي 15سنة فقط ، الأمر قبله الأول دون تردد ليتوجه معه إلى موريتانيا لتنفيذ الأمر .
وبعد وصولهم إلى والدة الفتاة اشترطت عليهم تلبية مجموعة من الطلبات مقابل الموافقة .
ومن بين هذه الشروط المادية، شراء هواتف حديثة وترميم المنزل إضافة إلى علاج ابنها المريض حتى تكون في أتم الاستعداد لمراسيم الزواج، وهو ما استجاب له الخطيب .
حيث انفق الخطيب مقابل ذلك، أموالا كبيرة من بينها تكاليف علاج الطفل على نفقته في بامكو، قبل ان يتفاجأ برفض الوالدة تزويج ابنتها بحجة ان الأخيرة ترفض ذالك.
وبعد إصرار الأب توجهت إلام رفقة ابنتها إلى وكيل الجمهورية لتقديم شكوى، حيث فتح تحقيقاً في القضية ووجه تهمة المتاجرة بالبشر والتحايل للجميع وأمر قاضي التحقيق بوضعهم تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمتهم.
المراقب
