تساءل العديد من المراقبين، حول خلفية عدم القيام بتفتيش دقيق لمفوضية الأمن الغذائي، من أجل معرفة حقيقة ما يتداول من معلومات، عن فساد وخروقات في بعض الإدارات التابعة للمفوضية.
فبالرغم من هذه الملاحظات التي تحوم حول هذا القطاع الذي لم تستطع مفوضته الحالية مواجهة الفساد فيه، حيث وقفت عاجزة، مرتمية في أحضان بعض المتهمين في ملفات فساد بنفس القطاع، سبق إبعادهم من مناصب تورطوا أثناء إدارتهم لها في ملفات فساد.
ورغم ذلك قامت المفوضة نجوى بنت الكتاب بإعادتهم لنفس المسؤوليات التي أبعدوا منها في السابق، حيث ألزم بعضهم حينها بتسديد مبالغ مالية، بعد استدعائه من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية والمالية بإدارة الأمن، ليبعد عن الواجهة، ومن ثم أعادته المفوضة للواجهة لإعتبارات “أسرية”، فأصبح اليوم في واجهة المفوضية ومن نشطاء موظفيها.
وفي ذات السياق، تتحدث بعض المصادر، عن شبهات حول ظروف تسيير بعض الإدارات المركزية بالمفوضية، كما هو الحال بالنسبة لإدارتي المخازن والنقل، والتي تتداول معلومات عن حاجتهما لإجراء تفتيش دقيق فيهم.
وكالات
