قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي اليوم الخميس إن سنة 2019 ستشهد مجموعة من الخصوصيات غير المساعدة في تحصيل الموارد ومن بينها ارتفاع أسعار المحروقات،إضافة إلى التعويض في إطار الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، حيث أن واردات قطاع الصيد بها جزء متعلق بالتعويض الذي يعطى حسب الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي وتشغيل أسطوله في المياه الموريتانية والذي سينتهي العمل به في أواخر 2018 ، مع غياب أي توقع في ميزانية 2019 من الموارد المتأتية للشركة الوطنية للمناجم .
وأوضح ولد أجاي ، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن الدولة الموريتانية تدعم كل ليتر من المحروقات بحوالي 32 أوقية قديمة، بعد الإرتفاع الذي شهدته اسعار المحروقات على مستوى العالم .
ونبه الوزير إلى أن السعر الذي كانت تنبني عليه التوقعات 2018 هو 54 دولارا للبرميل، فيما يتجاوز الآن 74 دولارا
وأشار الوزير إلى أن أسعار المحروقات من المتوقع أن تستمر في الارتفاع في سنة 2019 وإلا ستبقى على متوسط سعرها الحالي لسنة 2018، وفق تعبيره.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية بين الوزير أن معدل النمو سنة 2018 حسب المؤشرات المتوفرة سيصل الى 5ر3 بالمائة سنويا مع انه كان يتوقع ان يكون في حدود 3 بالمائة، فيما تشير التوقعات الى ان سنة 2019 ستشهد معدل نمو يصل الى 5ر4 بالمائة وهو ما يعني تأكد استعادة العافية الاقتصادية بعد سنة 2014 وينبئ بنجاعة السياسات الاقتصادية الحذرة التي اتخذتها الحكومة في السنوات الماضية .
وأوضح أن معدل التضخم الذي بقي ثابتا سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 من المقرر أن يستمر في سنة 2019 على نفس المنحى ، كما يتوقع أن تستمر السيطرة على الحساب الجاري بالرغم من الاختلالات التي سيؤديها ارتفاع أسعار المحروقات والتي تشكل مكونة أساسية من واردات موريتانيا
صحراء ميديا
