نواكشوط:-(وكالة انباء الإعلامي)- قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التمسك بوزير حكومة التكنوقراط المنحلة وذلك عقب تشكيل حكومة ولد البشير.
وأكدت الثقة بين ولد حدمين وولد عبد العزيز تعيينه وزير دولة مكلفا بمهمة لديه، وهو ثاني منصب ابروتوكولي بعد الوزير الأول.
بل منحت له سلطة الاشراف على منطقة نواذيبو الحرة وهيئات الرقابة والمحاسبة ووكالة التضامن.
وتاني هذه الخطوات بعد اقتراب الانتخابات الرئاسية التي باتت قاب قوسين او ادنى من المشهد السياسي الدراماتيكي في مغازلة سكان الشرق الموريتاني الذين تراقصوا فرحا بعيد الاطاحة بولد حدمين من أعلى هرم الوزارة.
ولكن البعض تفاجأ بعد ظهور ولد حدمين خلال اجتماع الحكومة الاخير وهو يحمل كومة من الملفات اكثر بكثير مما على طاولة الرئيس ولد عبد العزيز.
وبما فسر تلك الصورة وترجم ذلك المشهد هو اعطاء الرجل صلاحيات تفوق حتى سلطة الوزير الاول المعين حديثا وذلك لإسناده وظائف سامية عاد من خلالها بقوة الى ادارة مفاصل الدولة، فأسندت له وظائف متداخلة فتولى الاشراف على محكمة الحسابات ومفتشية الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووكالة التضامن.
وبحسب بعض المراقبين فإن إن إسناد هذه الملفات لولد حدمين يؤكد على عزم ولد عبد العزيز نية الترشح من جديد لانتخابات 2019، وبحسب تصريح سابق من ولد حدمين نفسه على ان الرئيس سيبقى في السلطة لمأموريات قادمة
ولكن افلاس ولد حدمين في معادلة السياسية في الشرق قد يكون وبالا على تقدير الرئيس بل هو القشة التي ستقسم ظهر البعير، كما كان وبالا على الحزب الحاكم اختيار مرشحين لاينافسون في مدن الشرق الموريتاني التي تعتبر رصيدا ديمقراطيا في كل انتخابات.
الإعلامي
