عبر مواطنون بأحياء القطاع الثاني، والثالث، والرابع، من حي السعادة المعروف شعبيا بـ"ملح" عن شكاويهم من أعمال السطو والسرقة التي تنتشر بشكل فظيع، وصارت تهدد حياة المواطن، خاصة في الأطراف التي تقع بالقرب من مفوضية عرفات رقم 4 ويتبع لها أمنها، مثل حي "مسجد بركة" في الطرف الغربي من القطاع الثالث وهو الجزء المحاذي للمفوضية من الشرق، واشارت اضبابع اتهام هؤلاء المواطنين الى داخل مفوضية عرفات 4 التي اتهموها بانها اصبحت ملاذا آمنا ووكر لرعاية المجرمين واللصوص .
وحسب مصدر الحوادث التي تقصت الامر فإن المنطقة التي لا تبعد عن المفوضية سوى أربع مائة متر عرفت العديد من عمليات سطو متقاربة الزمن، استهدفت محلات تجارية ومنازل سكنية، ومن ضمن المحلات التي استهدفت من قبل عصابات السرقة، والسطو، محلا تجاريا في زاوية "مسجد بركة"، سطت عليه عصابة من اللصوص اكثر من مرة، و في كل مرة كانت العصابة تقوم بسرقة ما طاب لها أخذه من المحل بعد تكسير أبوابه، وتنجوا بفعلتها على مرمى ومسمع من المفوضية التي تبلغ في اول صباح بشكاوى المتضررين، في كل مرة كان صاحب المحل يتقدم للمفوضية رقم 4، ويعلن عن الحادثة، وتسجل الحادثة ضد مجهول لعدم اهتمام الشرطة في المفوضية بمتابعتها، و عشرات من أمثالها. حتى أن عصابة من ضمن العصابات استهدفت صاحب المحل في منزله الملتصق بالمحل، ودخلت عليه في غرفة نومه وطعنوه بسكين في أماكن مختلفة من جسمه،
وهذه الحادثة تابعها المدير الجهوي لولاية انواكشوط الجنوبية بنفسه حتى اطمأن على حياة المواطن، لكن الفعل تم تسجيله تحت اسم مجهول، رغم أن عناصر العصابة سرقوا من بين ماسرقوا هاتف ذكي للضحية الذي صارت سرقته الضمان الوحيد لضبط اللص بسبب قدرة شركات الاتصال على متابعة الهاتف إلى أن يتم ضبط مستتخدمه، لكن الشرطة في المفوضية لم تهتم بالموضوع، وتجاهلته كما تتجاهل جميع الابلاغات والشكاوى، ولم تعره اهتماما مثل جميع القضايا التي ترد إليها وترميها في سلة الإهمال، بفعل التكاسل الذي يعشش في عناصر المفوضية وغياب دور المسؤول.
نفس المحل سطت عليه صبيحة الخامس من الشهر الجاري عصابة وقامت بكسر بابه والدخول وسرقة ما تستطيع حمله من ما خف وغلى ثمنه، وتقدم صاحبه ببلاغ لدى نفس المفوضية عن خامس عملية سطو تنفذ على محله، في غضون أقل من سنة، ليدخل في دوامة اعتاد عليها، تسجيل السرقة ضد مجهول.
بعض من المواطنين في الحب المجاور للمفوضية،تمكنوا من القبض على لص قام بتهديد نسبة في منزل وحاول اغتصاب واحدة منهن بعد سرقة ما لديهن، ودخل غرفة يسكنها مجموعة من الأجانب يعملون في غسل الأثاث استيقظت عليه وتمكنوا مع المواطنين من ضبطه واقتياده للشرطة في المفوضية المذكورة، لكن رئيس الفرقة المداومة في المفوضية رفض استلامه من المواطنين بحجة أن القطاع الذي تم ضبطه فيه لا يتبع لذات المفوضية إداريا، رغم أن عملية السطور على النسوة والسرقة عليهن، نفذها في القطاع التابع للمفوضية، وبذلك ذهب اللص طليقا.
ويتعرض المواطنين للكثير من المساوئ نتيجة لإهمال الشرطة التي يتهمها البعض بالتواطئ مع المجرمين بسبب التقاضي عن المجرمين في عمل البحث والتقصي، وضبط المجرمين الذين يعج بهم الحي المجاور للمفوضية، وفق السكان.
الحوادث
