أفادت مصادر موثقة بالأدلة بأن التحقيق في الشكاية التي تقدمت بها مواطنة تدعى خديجة بنت لمام اللبيب، بشأن قطعتين أرضيتين منحتا لها بطرق قانونية من طرف وكالة التنمية الحضرية (ADU) تحملان، على التوالي، الرقمين 534-532 بموجب وثيقة الإحصاء رقم ARS2-4291 وموثقين باسمها، ما زال معطلا لأسباب تجهلها المعنية.
بدأت القضية قبل شهر حين جاء زوج وزيرة الإسكان والعمران السابقة، أمال بنت مولود، رفقة رجل آخر يدعي أن الأرض ملك له وأنه اشتراها من سيدة منحتها الوكالة الحصرية وثيقة عليها دون إحضارها ولا حتى إثبات وجودها؛ ما يعني بحسب المتضررة تحايلا من الوكالة بالتواطؤ مع زوج الوزيرة لاستيلاء على قطعتها الأرضيتين.
اللافت أن الشرطة التي باشرت التحقيق في الدعوى المقدمة من طرف بنت لمام اللبيب لم تحصل على أي وثيفة تنازل أو بيع من طرف صاحبة وثيقة الحيازة الموقعة من طرف مدير "لادي" اعل سالم ولد مناه، ولم تتوصل بأي إثبات يدعم دعوى زوج الوزيرة بهذا الخصوص.
وذكر موقع "الحوادث" الذي نشر تفاصيل القضية أن شرطة مفوضية الرياض 3 تتابع التحقيق حول موضوع الشكاية، والذي بدأته مع رجل أعمال يدعى محمد مولاي، الذي كان وراء جر زوج الوزيرة في القضية على أساس أنه اشترى القطعتين موضوع النزاع منه؛ لكن الأمر ما يزال يراوح مكانه دون أي حسم رغم فوة ووجاهة حجة المعنية.
