قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستغناء عن خدمات عدد من القضاة الموريتانيين الذين كانوا يعملون في أبو ظبي؛ لكنها لم تقدم أية تفاصيل حول أسباب وملابسات إبلاغ المعنيين بأنه تم وضع نهاية لعقود عملهم.
وبحسب مصادر صحفية متطابقة فإن إمارة أبوظبي عمدت إلى فصل خمسة على الأقل من القضاة الموريتانيين الذين تم توظيفهم بموجب اتفاق رسمي مع الحكومة الموريتانية يعود بعضها لتسعينيات القرن المنصرم، حيث مازالو يزاولون عملهم بكفاءة وتميز.
وكانت دولة الامارات طلبت من الحكومة الموريتانية إعارتها قضاة جدد طبقا للاتفاق الموقع بين الدولتين.
وقد حددت أسماء اولئك القضاة وعينتهم في الامارات وذالك منذ العام 2013 بموجب اتفاق اعارة مدته سنتين تم تجديدها لعدد منهم اكثر من مرة.
وفي سياق متصل افادت مصادر من الجالية الموريتانية في دولة الإمارات أن الإخطارات التي أبلغ بها القضاة المشمولون بقرار الفصل لإنهاء الخدمة في هذا البلد الخليجي، تفيد بأن عقود بعضهم تعتبر منتهية مع نهاية العام الحالي، بينما ينتهي العمل بعقود البقية أواخر الفصل الأول من العام المقبل 2019.
