بيان صحفي:
لم يزل الإصلاح النقدي الذي أطلقه البنك المركزي الموريتاني في فاتح يناير 2018 يحظى بتقدير وإعجاب مستخدمي العملة الوطنية، الأوقية، وكذا الشركاء الوطنين والدوليين، نظرا لطابعه المتميز قياسا على السائد في المنطقة، وللدقة في تنفيذه. ويعود الفضل في نجاح هذا الإصلاح إلى اهتمام البنك المركزي الموريتاني برد فعل الجمهور المستهدف بالإصلاح؛ حيث قام بضبط ضخ الإصدار القديم على إيقاع سحب الإصدار القديم.
وقبل أسابيع قليلة من انتهاء الفترة الزمنية للعملية، والمقررة أصلا يوم 31 دجمبر 2018، توجه العديد من الفاعلين الاقتصاديين المنضوين في الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين، بطلب إلى البنك المركزي، داعين إياه لتمديد فترة التبادل بالقطع النقدية القديمة، بحجة صعوبة جمع ونقلها بكميات كبيرة لاستبدالها في هذا الظرف الوجيز، ومعتبرين أن رقم أعمالهم يتم احتسابه على أساس البيع بالتجزئة، والتي تدخل القطع النقدية فيها بشكل أساسي.
الشيء الذي ولّد لديهم مخاوف من إحداث خلل في أنشطتهم الشديدة الصلة بالمستهلك، إذا ما تم وقف تداول القطع النقدية القديمة، كما هو مقرر، في 30 نوفمبر 2018.
وعلى هذا الأساس، وانطلاقا من مقاربته القائمة على إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين العاملين في موريتانيا، يسعد البنك المركزي الموريتاني أن يرفع إلى علم العموم أنه:
1. تقرر تمديد فترة تداول القطع القديمة من الأوقية (1 أوقية، 5 و10 أواق، 20 و50 أوقية قديمة) إلى غاية 31 دجمبر 2019
2. يستمر استبدال القطع النقدية القديمة من الأوقية (1، 5، 10، 20 و50 أوقية قديمة) لدى شبابيك البنك المركزي الموريتاني إلى غاية 31 دجمبر 2019
3. يواصل البنك المركزي الموريتاني استيعاب القطع النقدية القديمة، بمعنى أن جميع القطع النقدية القديمة التي تصل إليه، عن طريق الاستبدال أو الدفع، لن يتم ضخها ثانيا في السوق.
إلى ذلك تبقى المقتضيات المتعلقة بالأوراق النقدية القديمة كما هي عليه؛ حيث يتم استبدالها لدى البنك المركزي الموريتاني إلى غاية 31 دجمبر 2018، وما لم يتم استبداله منها قبل ذلك يصبح ضائعا.
