الاقتصاد هو إِدارة تقوم على تَقْليل النَّفَقات، على تَجنُّب الإِنْفاق غير الضَّروريّ.. فهو هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات.
ولغوياً يعني مصطلح الاقتصاد التوسط بين الإسراف والتقتير.. وهذا هو المعيار الذي يعاني منه بالتضخم في الفائدة الاقتصاد الموريتاني الذي يواجه متاعب كبيرة نعاها البنك الدولي وتطير منهما الموريتانيين قبل التضرر منها نتيجة بعض السياسات الغير ناجعة والتي كانت سببا كافيا في اختفاء ثلاث ثروات هامة هي البترول والحديد و الصيد، وكذلك شطب بعض الشركات وخصخصتها لصالح ممولين أجانب ليسوا اقتصاديين ولا وطنيين، وهو ما كان له تأثير قوي على معدل النمو الذي تراجع الى دون ال 1%.
فبعد اغلاق حقل شنقيط النفطي والقضاء على احلام الثراء ،وفشل شركات التنقيب في ايجاد البديل حتى الان ،جاء الدور على شركة اسنيم التي تضاربت التقارير حول أزمة تمر بها هذه الفترة جعلتها عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني بعدما كانت أهم دعامة له.
من جهة أخرى تسببت بعض القرارات الارتجالية لمدير شركة تسويق السمك محمد ولد جلفون في خسارة عائدات الصيد لملايين الدولارات الشيئ الذي دفع الحكومة الى تمديد فترة الراحة البيولوجية شهرا آخر لتمكين مصانع الشركة التخلص من ملايين الاطنان من انواع مختلفة من مادة السمك عن طريق تسويقها وهو ما عتبره بعض المراقبين دربا من الخيال..
ومع أن التقارير مبشرة حول ما قيل إنه احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي ،إلا أن تجربة البترول الذي صُدرت منه 4000 برميل يوميا مدة عشرين سنة جعلت الموريتانيين لا يعولون عليها كثيرا لعدم استفادتهم من عائداتها الكبيرة،تماما كما يحصل في مناجم اكجوجت وتازيازت.
وتشير بعض المؤشرات الى أن اعتماد الدولة على تغطية ثلثين من ميزانيتها بالضرائب كان كافيا لتأكيد فرضية الانتحار الاقتصادي الذي بدت بوادره تلوح في الأفق مع نهاية مأموريتي الرئيس ولد عبد العزيز.
الإعلامي+ المراقب
