أكدت مصادر موثوقة ، ان إقالة المدير العام للمستشفى الوطني تمت بعد عملية تفتيش من طرف محكمة الحسابات التي الزمته بدفع مبلغ 162 مليون أوقية كتعويض على إختفائه من حسابات المؤسسة الاستشفائية .
كما ألزمت محكمة الحسابات شخصين مازالا يعملان في الإدارة المالية في المستشفى بدفع مبالغ مالية كبيرة، ثبت للمفتشية تورطهما في عملية اختفاء مبالغ أخرى تابعة لتسيير صيدلية المستشفى الوطني.
وكان أحد الوزراء ـ نتحفظ على اسمه ـ هو من يقوم بالدفاع عن الجميع، وحسب نفس المصدر فإن الوزير يقف خلف بقاء الشخصين المذكورين في المستشفى بعد ما تم الزامهم بهذه المبالغ المالية.
وأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيزمنذ توليه للسلطة أعلن هو وحكومته الحرب على الفساد وأكد أن أكلة المال العام لا مآل لهم إلا السجن.
وقد علمت أن شرطة الجرائم الاقتصادية قد أوقفت مدير المستشفى المقال بعد التحقيق معه على خلفية أدلة تدينه بالاختلاس من المال العام.
الجواهر بتصرف
