كشفت بعض المصادر الصحفية عن تفاقم الفساد في وزارتي التجهيز والإسكان، التي يعشش فيها منذ فترات سابقة .
وقالت تلك المصادر، وفق صحيفة "ميادين" إن هذا الفساد تمثل في منح صفقات في ظروف غامضة وغير شفافة لـ"بعض أولي القربى"، والتغاضي عن فساد في تسيير بعض مدراء المؤسسات العمومية التابعة للوزارتين، من طرف وزراء سابقين، كان تسييرهم غير شفاف وتواطئوا مع موظفين مفسدين في القطاعين "اللآمنين" من التفتيش اللازم.
فبالرغم أن وزارة الإسكان شهدت تفتيشا حول عمليات فساد تمت فيها، فإن أي نتائج ملموسة لم يتم إتخاذها لمعاقبة المفسدين في القطاع، بل إن "قوة" تدخلت وحمت عصابات الفساد والتزوير بهذا القطاع الحيوي، بينما لم تخضع وزارة التجهيز للتفتيش اللازم، حيث ظلت في مأمن منه، فكلما كشف عن فساد داخلها، تم التستر العاجل عليه، وذلك نظرا لوجود موظفين يحظون بـ"حصانة" خاصة جعلتهم في مأمن من أية إجراءات رقابية أو عقابية في حالة الكشف عن خروقات في التسيير بها، وذلك في ظل الحرب على الفساد التي يخوضها نظام "ولد عبد العزيز".
