تم صباح اليوم الأربعاء بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط التوقيع على اتفاقية تبادل الصيد البحري بين موريتانيا والسنغال وقد وقع عن حومة البلدين كل من وزير االصيد والاقتصاد البحري الموريتاني السيد يحيى ولد عبد الدايم، وعن الجانب السينغالي نظيره وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد عمر كي.
وبحسب ما جاء عن الوكالة الموريتانية للانباء فقد تم التوقيع على هذا الميثاق بالأحرف الأولى على عقد استئجار زوارق الصيد التقليدي بين موريتانيا والسينغال.
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحي ولد عبد الدايم بالمناسبة ان هذا التوقيع يؤكد عمق العلاقات بين البلدين مبرزا أنه جاء ثمرة لأشغال الخبراء فى البلدين الذين عكفوا طيلة اليومين الماضيين على تفعيل اتفاق الصيد الذي وقع في شهر يوليو الماضي.
وأبرز الوزير أهمية هذه الاتفاقية التي عالجت جميع النقاط التفصيلية المتعلقىة بهذا الاتفاق، مؤكدا حرص قيادة البلدين على تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا والسنغال.
وأشار إلى أن ابروتوكول الاتفاق الجديد سيحسن من الظروف المعيشية للسكان في البلدين، وولوج الصيادين السينغاليين إلى المياه الموريتانية،كما سيسمح لرجال الأعمال الموريتانيين من خلال عقد الايجار هذا من تأجير قوارب الصيد السينيغالية بطواقمها .
وشدد الوزير على ضرورة ان يتقيد الصيادون فى البلدين باحترام القوانين المعمول بها من أجل سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .
وبدوره أشاد الوزير السينغالي السيد عمر كي بأهمية هذه الاتفاقية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين منوها بعمل اللجان التي عكفت على انجاز هذه الاتفاقية.
كما تم على هامش هذا الحفل التوقيع على محضر أشغال الخبراء بين المدير العام لاستغلال موارد الصيد السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، ومدير الصيد السينغالي ممادو بو اديادي .
وأكد بيان مشترك صدر فى نهاية هذا اللقاء تجديد إرادة البلدين المشتركة فى التنفيذ الصارم لبنود ابروتوكول 2 يوليو.
وأكد البيان أن الخبراء فى البلدين عقدوا سلسلة اجتماعات عمل للإجابة على كل الاسئلة التى يمكن ان تطرح خاصة تلك المتعلقة بمنح رخص الصيد والتفريغ ووضع العلامات على الزوارق ،اضافة إلى قضايا الوكلاء الموريتانيين المكلفين بمتابعة ومنح رخص الصيد وانطلاقة أنشطة الصيد.
وقد حضر توقيع هذه الإتفاقية عدد من اطر الوزارة وفريق خبراء البلدين.
