اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي هذا الاجتماع في الايام الاخيرة من العام المقبل 2019م الذي سيكون فاصلة عام جديد للعديدة من المساطر والقرارات المهمة من ضنها مخصصات الدعم في الموارد الضريبية في ميزانية موريتانيا للعام المقبل.
إلى ذلك سيكون هذا الاجتماع بمثابة طي لصفحات إجتماعات 2018 ولانجدات لاكتها ايدي الحكومة السابقة التي عجزت برعايتها عن تفعيل العديد من تلك القرارات التي بقي معظمها معلقا في ارشيف إجتماعات المعسكر الوزاري الفاشل.
وقد أظهر مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2019 توقعا حادا في انخفاض الإيرادات غير الضريبية في الميزانية للعامة للدولة سنة 2019 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018.
وقد وصلت الموارد العامة المتوقعة في مشروع الميزانية 2019 نحو 54,56 مليار أوقية، نحو 98% منها من الموارد الداخلية (الإرادات الضريبية وغير الضريبية، وسندات الخزينة، عائدات النفط).
