علم "الإعلامي" من مصدر خاص به ان البنك المركزي الموريتاني قرر عبر مجلس التوجيه والتنسيق لوحدة تحليل المعلومات المالية التابعة للبنك إقالة عشرة موظفين في مسار بدأ قبل بضعة أشهر.
هذا وقد تم إخطار المعنيين بهذا الإجراء في اجتماع عُقد في 9 مايو وتم إرسال رسالة إلى كل منهم عن طريق البريد في 25 سبتمبر 2018.
الرسالة أعلن من خلالها المجلس "إنهاء عقد العمل بعد إعادة تنظيم مهام اللجنة" على المستوى الداخلي بناء على "المادة 55 من قانون العمل و 30 من الاتفاقية الجماعية"، مؤكدا أن العمال المفصولين سيحصلون على حقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها.
لكن العمال المفصولين يشتكون من أن المجلس لم يمنحهم حقوقهم وفقا لقانون العمل والاتفاق الجماعي والتزامه في رسالة الفصل.
وقد أنشئت وحدة تحليل المعلومات المالية (CANIF) في عام 2005 في أعقاب التزام موريتانيا بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
