يطالب العديد من الأطر والفاعلين السياسيين بفترة ولاية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز وهو الأمر الممنوع بموجب الدستور.
موريتانيا مرة أخرى تعرف مجددا اضطرابا بسبب حملة لفترة ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز المحظور. في 27 ديسمبر تجمع أطر ونشطاء من ولاية أدرار في قصر المؤتمرات للتأكيد على أن ولد عبد العزيز هو "الخيار الأفضل للانتخابات الرئاسية 2019 لأن" بصفته الضامن الوحيد لسلام واستقرار البلاد.
وكانت ولايتا اترارزه ولعصابه قد فعلت الشيء نفسه خلال الأسبوع الماضي. وكل المؤشرات تدل على أن الحملة ستستمر في الأيام القادمة. وبالفعل، فقد دعا رئيس الوزراء محمد سالم ولد البشير نواب الحوض الشرقي والغربي للعمل معا من أجل نفس الهدف. وهو بذلك يحذو حذو سلفه يحيى ولد حدمين الذي كان قد قاد حملة قوية لفترة ولاية ثالثة عندما كان رئيسا للوزراء.
هذه الحملة في صفوف الأغلبية وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية تتناقض مع تصريحات الرئيس الذي أكد مرارا وتكرارا أنه لن يترشح نفسه لفترة ولاية ثالثة.
وترى المعارضة هذه الحملة مناورة من الرئيس فهو يوجه خطاب احترام الدستور للمجتمع الدولي ولكن سرا يحرض مؤيديه من أجل تعديل الدستور لصالحه. محمد ولد مولود رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم معظم أحزاب المعارضة الراديكالية، ندّد بهذه الحملة التي تهدد "العملية الديمقراطية برمتها".
وهناك العديد من الطرق لتحليل هذه الحملة. أحد المقربين من السلطة يعتقد أن ما يجري يقوم به بعض أنصار النظام الذين يخشون على فقد امتيازاتهم بعد مغادرة الرئيس الحالي. فيما يرى آخر فيما يجرى حماسا شعبيا، لكنه يضيف أن المهم هو ما يقوله الرئيس. وبالنسبة لبعض قادة الأغلبية فإنهم يرون في الحملة الجارية وسيلة لمواجهة غير مباشرة لاحتمال ترشيح الرئيس لوزير الدفاع محمد ولد الغزواني.
يعتقد آخرون أن هذه هي الطريق التي يحافظ بها الرئيس على سلطته حتى نهاية ولايته، ويستشهدون بتأجيل مؤتمر الحزب الحاكم على شهر مارس 2019 بعد أن كان مقررا عقده في منتصف ديسمبر وهو المؤتمر الذي سيعلن اسم المرشح في الانتخابات الرئاسية، كما أن الرئيس ولد عبد العزيز يرفض حتى اللحظة تأكيد دعمه للجنرال غزواني.
ترجمة الصحراء
