أطلقت مجموعة من السياسيين الموريتانيين الشرفاء ، حملة لجمع توقيعات على بيان يرفض العبث بالدستور لولاية جديدة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيزعبرتعديل الدستور مقبل البرلمان . .
وحسب البيان، الذي وقعت عليه حتى الآن ما يقرب من 200 شخصية سياسية، ثمة شعور بـ«الصدمة والغضب إزاء الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات عمومية وولايات عبر تظاهرات مطالبة بتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالريئس وولايته.عنوان الحملة».
لا«للعبث بالدستور»
أن الهدف الوحيد لتعديل الدستورهو «إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي، وتأبيده في الحكم (رغم وجود مواد دستورية مانعة للتعديل)، وإن ساق الداعون حججا ومبررات أخرى واهية لا تنطلي على أحد».
إن هذا العبث الذي يتم الترويج له، من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي نتيجة الإهمال والانتهاك المتواصل للكثير من مواد الدستور، سواء فيما حدث بشأن العلم والنشيد الزطنيين , أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية بما يضمن حق المواطنين في عيش كريم وتعليم جيد وخدمات صحية مقبولة».
أن «الدستور هو العقد بين الحاكم والشعب. وقد وُضع لتحويله إلى قوانين تضمن الأمن، وتُؤَّمن الاستقرار والتنمية لخدمة المواطنين وإسعادهم، ومراقبة الحكام ومحاسبتهم، ولم يوضع للعبث به حسب أهواء الحكام ونزواتهم، وإطلاق يدهم في سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة للأغلبية الساحقة من المواطنين». «وأمطلاقا من هذا نؤكد أننا سنستمر في استخدام كل وسائل المقاومة السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور يُضاف للعبث المستمر منذ تصديق الشعب عليه.. الحرية موريتانيا ، والمجدُ لها
المنسق العام: الياس محمد
