حمل منتدى المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "شخصيا مسؤولية استمرار محاولات وأد المسار الديمقراطي، بوصفه المسؤول عن حماية الدستور، ولكونه المتحكم في جماعته المقربة التي تحاول زعزعة النظام الدستوري".
وأكد المنتدى في بيان تلقت الأخبار نسخة عزمه "الصارم على التصدي لكل المحاولات الرامية إلى الانقلاب على الشرعية والوقوف في وجه تطلعات شعبنا إلى بناء نظام ديمقراطي في ظل دولة القانون والمساواة والمواطنة".
ودعا المنتدى كل الموريتانيين الغيورين على مستقبل البلاد إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشرعية الدستورية والعمل على خلق الظروف الملائمة لتحقيق تناوب حقيقي على السلطة.
واتهم المنتدى السلطة بأنها شجعت المبادرات الداعية إلى المأمورية الثالثة، وإلى التمسك برئيس الدولة الحالي، كما نظمها أركانها، وروجت لها في وسائل الإعلام الرسمية.
وأضاف المنتدى أنه بعد هذه المبادرات "تأتي اليوم مبادرة الانقلاب على الشرعية من خلال إقدام نواب مقربين من رأس النظام، يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، على محاولة تغيير المواد المحصنة من دستور البلاد".
وأكد المنتدى أن الدعوة اليوم إلى انتهاك حرمة الدستور هي في الحقيقة دعوة إلى الفتنة يجب أن يردع أصحابها وأن يحاسبوا طبقا للدستور وللقوانين.
