كشفت مصادرمعلومة قريبة من المتملق ولد خرشي أن ملتمس تغيير بعض المواد الدستورية بات محسوما؛ بعدما بلغ عدد النواب الموقعين عليه 101 نائب؛ ما يقارب ثلثي نواب الجمعية الوطنية.
وأوضحت ذات المصادر أن مشروع النص المتعلق بمقترح تعديل بعض أحكام الدستور الموريتاني سيحظي بتبني غالبية ساحقة من النواب تؤمن قبوله من الناحية القانونية والإجرائية.
وكانت مجموعة من نواب أحزاب المعارضة المنضوية ضمن منتدى الوحدة والديمقراطية، قد انضموا الاثنين لمتظاهرين تجمهروا أمام مبنى الجمعية الوطنية للتعبير عن رفضهم لأي تعديل محتمل لمواد الدستور المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية.
من جهة أخرى يستعبد بعض المحللين السياسيين أن يوافق رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز على هذا المقترح ،لكونه كرر في أكثر من مناسبة إحترامه للدستور و عدم قبلوله الترشح لمأمورية ثالثة
