يتصاعد هذه الأيام حديث المراقبين بشأن اختيار وزير الدفاع محمد ولد الغزواني رفيق درب الرئيس محمد ولد عبد العزيز كمرشح ثقة للنظام في الانتخابات القادمة،
غير ان هذا التكليف قد يراه البعض مجرد انقلاب على السلطة في لبوس حبكة سياسية لا تخلوا من بريق نياشين الجنرالات في استعداد قادة المؤسسة العسكرية والامنية في البلد الى الترتيب لخطوات تضمن الاستمرار لهم في السلطة بعد 2019، من دون الإخلال بمقتضيات الدستور ظاهريا.
مكره أخاك لا بطل
فالرئيس المجدد لعهدته بصديقه وأخيه الحميم لا يعتبر "منئيا" عن السلطة داخل هذه الحبكة أو "المؤامرة" فإما هو مكره على التنحي عن السلطة للجيش بذريعة تقربه لرفيقه وزميل أكادميته العسكرية او هو عاجز عن مجابهة العصيان الدستوري امام المجتمع الدولي وتدويل قضيته او هما معا.. مما يحتم فرضية مكره أخاك لا بطل.
اللهم الا اذا كان هذا التكليف انقلابا سريا تحت اكمة الجيش في لبوس توزير قائد الجيوش العامة الفريق، غزواني، وزيرا للدفاع، فإما الثقة والتنحي عن الحكم للجيش أو السقوط في هاوية أخرى قد تكون عواقبها وخيمة على عزيز نفسه.
بالدخول في ورطة تقوده الى العديد من المتاهات التي هو في غنى عنها، كحال الرئيس المصري حسني مبارك الذي زج به اعوانه في السجن بعدما سنحت لهم الفرصة.
مادام الحكم لدى خليله الفريق محمد ولد الغزواني الذي قد يؤمنه من تلك المصائب، ليكون صمام أمان الفارس المترجل عن هرم السلطة، غير ان في الامر صلة مباشرة وقوية في رسم حضور المؤسسة العسكرية للمشهد السياسي القادم في موريتانيا لقيادة هرم السلطة المقرر انتخاب رئيسها منتصف العام المقبل.
وهو انقلاب قوي على السلطة مرة اخرى في استحواذ الجيش على مقاليد الحكم دون غيرهم من المدنيين.
إذن فهذا التكليف الذي قرره ولد عبد العزيز للفريق بترشحه لمنصب "الرئيس" من بعده دليل قوي على انقلاب المؤسسة العسكرية على السلطة في كتابة عنوان مرحلة أخرى.
محمد الامين ولد يحيى
