بدأ القضاء الكندي، أمس الجمعة، إجراءات تسليم مينغ وانتشو، المديرة الماليةلمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، ما يثير غضب الصين التي رأت في ذلك "حادثا سياسيا خطيرا" يمكن أن يعمّق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وذكر القضاء الكندي أن قرار بدء إجراءات التسليم "يأتي بعد دراسة معمقة ودقيقة للدليل في هذه القضية". وأضافت النيابة الكندية "هناك أدلة كافية ستقدّم إلى القاضي المختص لاتخاذ قرار"، مشددة على أن "الاستماع إلى طلب التسليم ليس جلسة محاكمة".
وأوضح القضاء الكندي أنها ستمثل، الأربعاء المقبل، أمام قاض "لتأكيد صدور مذكرة تمهيدية، وتحديد موعد لجلسة النظر في طلب تسليمها".
وأكدت النيابة العامة الكندية أن قرار الجمعة "اتخذ من قبل موظفي وزارة العدل في كندا، الذين ينتمون إلى إدارة عامة غير حزبية"، مشددة على أن "كندا بلد تحكمه أولوية القانون"، ويعود القرار النهائي في قضية تسليم مينغ إلى وزير العدل الكندي الجديد، ديفيد لاميتي.
وبعد شهر من نشر القضاء الأميركي محضر اتهام المجموعة ومديرتها المالية مينغ وانتشو التي أوقفت في كانون الأول/ديسمبر الماضي في فانكوفر، أعلنت حكومة أوتاوا أن "الموظفين في وزارة العدل الكندية أصدروا مذكرة تمهيدية تمهد لعملية التسليم".
وأفرج عن مينغ وانتشو، ابنة مؤسس مجموعة هواوي، بشروط في منتصف كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر، حيث تملك منزلين، بعدما سلمت جواز سفرها، وقد دفعت كفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6.6 ملايين يورو) ووافقت على وضع سوار إلكتروني.
وتتهم وزارة العدل الأميركية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وكذلك بسرقة أسرار صناعية من مجموعة "تي موبايل" الأميركية للاتصالات، عبر فرعين لها.
ونفت المجموعة الصينية مرات عدة أن تكون ارتكبت أي مخالفة. وتؤكد هواوي التي تحتل المرتبة الثانية في العالم في إنتاج الهواتف الذكية أنه "لا علم لها بأي أفعال مسيئة ارتكبتها مينغ"، وأنها "واثقة من أن المحاكم الأميركية ستتوصل إلى النتيجة نفسها".
وكانت الحكومة الصينية التي تتهم الولايات المتحدة "بغايات سياسية" و"تلاعب سياسي"، دعت مرارا أوتاوا إلى الإفراج بسرعة عن المديرة المالية لهواوي، لكن "لاميتي" قال إن الإجراءات "قد تستغرق وقتا طويلا".
