الشعب الموريتاني أغلبيته ترزح تحت خط الفقر حسب تقاريراممية اخيرة ,ومع هذا يمتلك الكثير من الثروات الهامة يمكن أن تجعله أغني من دول الخليجية التي نستجديها كل وقت من أجل دعم مزانية الدولة أوتمويل مشاريع أجتماعية هامة ,لكن المتتبع بما حل بالاقتصاد الموريتاني في العشرية الأخيرة التي حكم فيها التاجر محمد ولد عبد العزيز حيث ابتلع الكثير من موارد الدولة رغم اكتشاف النفط والغاز وتدفق المساعدات الخارجية, لكن هذا لم ينعكس علي الواقع المعيشي للمواطنين نظرالان الريئس وجه كل هذه الا موال لحساباته الخاصة وبعض سماسرته من بينهم ريئس أتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين الذي تصدر المشهد في برهة قصيرة نتيجة دعم صديقه الريئس عزيز .
لم تكن الصحافة الوطنية فقط من تحدث عن هذا النهب، بل هناك أيضا هيئات دولية التي تورد أن عشررجال يسيطرون على أكثر من 80% من اقتصاد موريتانيا من ضمنهم الريئس نفسه ..
وهذا سلط الضوء على شبكة الريئس التي وظفها وتقاسمت معه المال، ومنها رجال الأعمال الذين منحو امتيازات استثمارية خاصة,وصفقات مشبوهة حتي صفقات بطاقة الأنتخابات التي كان من المفترض أنتمنح لشركات اجنبية
وهم أهل غدة وأهل البشير وزين العابدين والفيل ولد اللهاه وآخرين .
تكشف تقاريركيفية تدفق عشرات ملايين الدولارات إلى زين العابدين ، وكيف تحولت إليه ملكية شركات كانت باسم اسرة الريئس نفسه ، كما تبين في باريس ودبي والمغرب واسبانيا والسينغال, وجود عقارات تقدر بعشرات ملايين الدولارات
اللعبة: النفطية والمنجمية والبحرية .
تكشف التقاركيف تدفقت الأموال إلى جيب عزيز عبر الحصول على المال مقابل منح الشركات الأجنبية حقوقا خاصة للتنقيب عن النفط والغاز وصفقات مشبوهة بينه وبين الصين في مجال الصيد.وحتي الثروة المنجمية تعرضت للبيع مقابل صفقات مريبة لا يمكن تصجيقها .
الاعتمادات الإضافية
أما الموازنة فيتحدث البعض عن صوريتها، وعن نهب مليارات الأوقية عبر بند في الموازنة اسمه "الاعتمادات الإضافية" التي لا يطلع على تفاصيلها أحد سوى عزيز وشبكته وعلي رأسها وزيرالمالية ولد اجاي.
وتقاريرأخري تسلط الضوء على تدخل الريئس عزيز شخصيا ودائما لإرساء المناقصات، ليس استنادا إلى أفضل العروض تقنيا بل تبعا لحصته الربحية.
ونوضح هنا أن الريئس عزيزكان يقود نظاما، الفساد ليس انحرافا فيه وإنما جزء أساسي في بنيته.حسب ما تبين من خلال شراكته مع زين العابدين ولد اهل غدة والشيخ الرضا الذي استولي علي 74مليارلمواطنين ضعفاء..
استرداد المال المنهوب
وبشأن سبل استرداد المال المنهوب يقول فقهاء القانون إن هناك تطورا كبيرا في القوانين الدولية في رصد الأموال المنهوبة، وثمة تعويل على الرأي العام للضغط على الحكومات الغربية بغية تفعيل هذه القوانين.
يري البعض إن البنوك الغربية توفر ملاذات آمنة لأموال مصدرها العصابات والمخدرات والمستبدون الناهبون.
وحين تطالب الشعوب بمالها يتمنع أصحاب البنوك بالقول إن عليهم اتباع القانون، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولهذا علينا التحرك من اجل اسرداد أموالنا التي نهبت ومحاسبة المجرمين مهما كانت مكانتهم في الدولة والمجتمع....
الياس محمد
