يستمر بالعاصمة انواكشوط الحراك السياسي المطالب بمتابعة رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، قضائيا، وقطع الطريق على جميع محاولات منحه ثقة تتيح له فرصة المشاركة فى رسم مستقبل موريتانيا التى حكمها أكثر من عقد من الزمن ، عاشت البلاد خلال عهده أسوأ مرحلة فى تاريخها ، طبقا لبيانات متطابقة أصدرتها أحزاب سياسية بعضها معزز بتقارير دولية منشورة.
صراع قوي تشهده هذه الأيام الساحة السياسية فى البلاد ، جناح يسعى إلى وضع إعدادات تضمن عودة آمنة للرئيس السابق وتسويقه إلى الرأي العام المحلي فى صورة تقدمه بوصفه المؤسس المصلح الذى يرجع إليه فضل بناء نهضة موريتانيا الحديثة ، وجناح سياسي لايريد عودة ولد عبد العزيز ، إلا للمحاكمة ، أو عودته رئيسا سابقا مثل بقية الرؤساء السابقيين – وذلك حسب قولهم هو أضعف الإيمان..!.
مصادر “أنباء انفو” أكدت وجود خلافات واسعة داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية صاحب أكبر كتلة فى البرلمان الموريتاني ، حول الموقف من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .
تيار سياسي يضم اغلبية نواب (الشرق) لايقبل وبأي شكل من الأشكال منح دور سياسي قيادي للرئيس السابق ، لأنه فى نظرهم يتحمل المسؤولية فى كل الأزمات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التى يتخبط فيها البلد ويقول هؤلاء إن موريتانيا انتخبت رئيسا جديدا هو محمد ولد الشيخ الغزواني وتسلم السلطة فاتح شهر أغشت 2019 والبلاد لاتقاد برأسين
