قال بيجل ولد هميد أن ولد الغزواني والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد اتفقا على إقالته وخذلانه.
وأضاف ولد هميد في تصريحه أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد دفع إلى اختياره لمنصب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ضد إرادة الحزب الحاكم.
وفيما يلي تقرير RFI الذي ترجمته الصحراء:
تعقد الجمعية الوطنية جلسة لتجديد رؤساء اللجان ونواب الرئيس الخمسة. جلسة يتوقع بأن تكون معقدة. وفقًا للمعلومات التي تم تسريبها سيضطر بيجل ولد حميد، المعارض السابق التي انضمت إلى الحزب الحاكم، إلى ترك منصبه.
ولد هميد حل حزبه في عام 2018 ودعم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وهو ينتمي إلى جنوب موريتانيا زعيم نقابي سابق شغل العديد من المناصب الوزارية الاستراتيجية بما في ذلك المالية والصيد والاقتصاد البحري.
في عام 2007 شغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية وغادره بعد أشهر عندما رفض المشاركة في الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس موريتاني منتخب ديمقراطيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
لمدة ثماني سنوات انضم إلى المعارضة وأنشأ حزبه الوئام قبل انضمامه إلى الحزب الموجود في السلطة الاتحاد من أجل الجمهورية في عام 2018 بناء على طلب الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي دفع إلى اختياره لمنصب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ضد إرادة الحزب الحاكم. واليوم يعتقد أنصاره أن الرئيس غزواني والرئيس السابق عزيز قد توافقا على إقالته من المنصب.
أطروحة يدعمها بيجل ولد هميد قائلا: "إنه نفس النظام إنها نفس السلطة إنهم نفس الأشخاص. ناضلت ضدهم لأنهم قاموا بانقلاب على معاوية وناضلت ضدهم لأنهم قاموا بانقلاب على سيدي. لكن بعد ذلك تحدثنا وأصبحنا أصدقاء. عندما تم انتخاب رئيس الجمعية الوطنية استدعاني الرئيس السابق وأخبرني أنه يريد أن يتم انتخابي كنائب أول للرئيس لم يتحدث معي الحزب الحاكم ولم نناقش هذه المسألة مطلقًا."
في المقر الرئيسي للحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية يقال إن قيادة الحزب هي وحدها التي يحق لها تقديم مرشحين إلى الجمعية الوطنية...
الصحري
لمطالعة الأصل اضغط هنا
