من المفترض أن يتحرك الضمير الجمعي الوطني وفي مقدمته البرلمان الموريتاني الذي يمكن أن يؤثر علي قرارات العنجهي وزير التعليم العالي ولد سالم الذي كشر عن أنياب الحقد والكراعية والخيانة للوطن وظهر علي حقيقته كاحاقد علي أجيال المستقبل ,
إن الأجراءات والقرارات التي طبقها الحاقد ولد سالم غير قانونية حسب فقهاء القانون الدستوري.ويمكن الطعن فيها وشرعيتها حتي شرعية الوزير في ذالك الوقت ,.
فهذا أمر جسيم لا يمكن السكوت عنه؛ لأن التعلم في مقدمة، كل شيئ).
إن مايتطلع إليه الريئس محمد ولد الشيخ الغزواني من مجهود لتطوير التعليم وتفعيل أدائه يختلف عن أفعال الوزير بل هز ثقة المواطن في النظام الذي كان يعول عليه الكثير من حل الأزمات التي ورثها من سلفه ولد عبد العزيز , وبالتالي.
نطالب بتحرك وطني عاجل من أجل إنقاذ جيل المستقبل , ووبوضع حد لما يحدث في منظومة التعليم من أجل الحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب.
والمسؤلية هنا تقع علي عاتق السياسيين والإعلاميين والبرلمانيين حتي يقال ولد سالم ويبعد عن أي دور قيادي في موريتانيا .
الياس محمد
