نظمت الإدارة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية أمس الخميس دورة تكوينية لطلبة القانون بجامعة نواكشوط حول الملكية الفكرية.
وتنظم الدولة بالتعاون مع المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية، وحضرها عدد من الطلبة، ومدارس المهندسين وممثلين عن القطاع الخاص.
الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة محمد ولد أحمد عيده أكد في كلمة خلال افتتاح الدورة أن الملكية الصناعية تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل تسارع وتيرة التطور التكنلوجي، حيث أصبح لا غنى عنها لأنها أداة لتحويل المعارف والمهارات إلى أصول تجارية قابلة للاستغلال كعائد قادر على المنافسة.
الأحبار
