دعا ائتلاف قوى التغيير المعارض في موريتانيا، الأربعاء، إلى "فتح تحقيق عاجل وجدي في وضعية المُؤسسات الوطنية التي طالها الفساد"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "جعل من الثروة الوطنية ملكا خاصا".
وأضاف الائتلاف، في بيان نقلته مواقع موريتانية، أن "التسيير الكارثي" خلال 10 سنوات من حكم ولد عبد العزيز أدى "إلى انتشار الفقر المُدعق في صفوف المُواطنين على جميع الأصعدة وفي كافة مناطق البلاد، بما في ذلك بين الفئات المتوسطة، وإلى تفشي البطالة، والاتجار بالمخدرات وتعاطيها في أوساط الشباب، وشيوع الجريمة المُنظّمة".
وتابع البيان أن الفساد مسّ قطاعات مختلفة منها "الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (أسنيم)، الشركة الوطنية للكهرباء، مينائي نواكشوط ونواذيبو، سونيمكس، المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، وكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام، وكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات".
ووصف الائتلاف، الذي يضم اتحاد قوى التقدم، حركة "نستطيع"، تكتل القوى الديمقراطية، والاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي، فترة حكم ولد عبد العزيز بـ"عشرية الجمر"، مشيرا إلى تلك المرحلة عرفت "كل صنوف الفساد المادي والمعنوي، فقد تم العبث برموز الدولة وثوابتها من نشيد وعلم، ودُمّرت الهوية الوطنية وشُجّع خطاب الكراهية بين مكونات الشعب، واستُغل سلطان الدولة خدمة لنزوات رأس النظام؛ وعلى الصعيد السياسي اتصفت العشرية بالتسيير الأحادي للمسلسلات الانتخابية، ومُحاصرة المعارضين ومُطاردة بعضهم في الداخل والخارج".
ويأتي بيان الائتلاف المعارض تزامنا مع وصول الرئيس السابق محمد عبد العزيز إلى موريتانيا بداية هذا الأسبوع بعد مدة قضاها في أوروبا.
المصدر: أصوات مغاربية
