بعد أشهر من تسليمه السلطة، ومغادرة البلاد، عاد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولدعبد العزيز إلى موريتانيا، وسط جدل محتدم حول مستقبلة السياسي.
وأول نشاط علني قام به ولد عبد العزيز، كان اجتماعًا مطولًا مع لجنة مكلفة بتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي أسسه وحكم به البلاد على مدى عشر سنوات.
وشهد الحزب في الأسابيع الأخيرة، خلافات كبيرة بشأن مرجعيته والصراع ما بين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وولد عبد العزيز.
وخرج الحزب ببيان بعد الاجتماع الذي استمر عدة ساعات، واصفًا نفسه بأنه ”مشروع مجتمعي“، مع تأكيده في نفس الوقت دعمه للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، لكنه وصف محمد ولد عبد العزيز أكثر من مرة، بأنه الرئيس المؤسس، في إشارة ـ حسب البعض ـ إلى تمسكه به كمرجع وحيد، وهي النقطة التي تسببت في خلافات حادة، بين قيادات الحزب خلال الأسابيع الأخيرة.
وحسب الكاتب الصحفي الموريتاني، الولي ولد سيدي هيبة، فإن ولد عبد العزيز، ”استثمر في هذا الحزب على مدى سنوات، ومن حقه أن يعود اليوم كمواطن موريتاني لولوج العمل السياسي من جديد، عبر حزبه الذي يملك أغلبية ساحقة في البرلمان الموريتاني“.
وأضاف ولد سيدي هيبة في حديث لـ“إرم نيوز“، أن عودة الرئيس السابق بعد مغادرته الحكم، ”أحدثت صدمة في صفوف بعض نواب حزبه، والأغلبية الداعمة لرئيس البلاد الحالي محمد ولد الغزواني، خاصة أن خلافات بين قيادات حزبه طفت للسطح مؤخرًا، حول جدوى عودته، ومدى تأثيرها على المشهد السياسي والنظام القائم في البلاد“.
إرباك المشهد
أربكت عودة ولد عبد العزيز في ما يبدو الساحة السياسية الموريتانية، فبدأ الحديث عن حراك داخل نواب الأغلبية، رافضًا للطرح الجديد لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي يميل لدعم الرئيس السابق في دخول الساحة السياسية، وتصدر المشهد، معتبرين أنه ”تشويش“ على المشهد السياسي، يأتي هذا في ظل أنباء عن اتصال جهات عليا بأصحاب هذا الطرح، طالبة منهم التخلي عن هذا الحراك.
من جهتها، سارعت المعارضة التي قارعت ولد عبد العزيز، على مدى عشر سنوات؛ لاتخاذ موقف من عودة الرجل، فطالب اتحاد أحزاب التغيير الديمقراطي، الممثل في البرلمان، بحوار سياسي شامل في البلاد، وفتح ما وصفه بملفات فساد نظام ولد عبد العزيز، وعددت جملة من الأخطاء، قالت إن نظام ولد عبد العزيز ارتكبها خلال السنوات العشر التي حكم فيها البلاد.
وحسب مصدرمطلع في المكتب التنفيدي لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، فإن أحزاب المعارضة ”لا ترحب مطلقًا بعودة ولد عبد العزيز، للمشهد السياسي“، متهمًا إياه ”بالفساد، وإفلاس شركات مهمة للدولة، وتخريب الحياة السياسية في البلاد“.
وتحدث المصدرعن ”احتمال تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس السابق، وجره للعدالة، بتهمة نهب وإفساد أموال الدولة الموريتانية“.
ضبابية وانقسام
ويرى البعض أن الأيام المقبلة، ”ربما تشهد انقسامًا بين أطراف الأغلبية الداعمة للرئيس الحالي، في ظل ظهور الرئيس السابق في المشهد“.
وأضاف أن المعارضة التقليدية ”ربما تدخل على خط ترجيح إحدى الكفتين، نظرًا للتقارب الحاصل مع ولد الغزواني، خلال مئة يوم التي حكم فيها البلاد“.
لكن بعض المراقبين، يعتبر أن الصراع الذي تبدو ملامحه حاليًا، ليس بين الرئيس الحالي، وولد عبد العزيز، نظرًا للعلاقة القوية بينهما، والدعم الذي أبداه الأخير للرئيس الحالي خلال الحملة الرئاسية السابقة.
ويرى أصحاب هذا الطرح، أن ”تغير ولاءات بعض النواب بعد مغادرة ولد عبد العزيز للسلطة، هو الذي أوحى بوجود هذا الصراع بين الطرفين“.
ومع ذلك تسيطر الضبابية حتى الآن على العملية السياسية في البلاد، خاصة في صفوف الأحزاب الداعمة للنظام القائم، بسبب الخلافات التي طفت للسطح مؤخرًا، فيما تقف المعارضة موقف المتفرج الحالم بلعب دور في المرحلة المقبلة.
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات
