ألغت أحزاب في المعارضة الموريتانية مظاهرة دعت لها سابقا واختلفت على السير بالتنديد في تنظيمها بعد ما سبق أن قررت تنظيمها، اليوم السبت، للمطالبة بفتح تحقيق في عمليات نهب وفساد تقول إنها وقعت خلال سنوات "عشرية" حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبحسب «صحراء ميديا» التي أوردت الخبر فإن أحزاب المعارضة قررت إلغاء المظاهرة بشكل نهائي، وذلك بسبب عدم تمكنها من تحقيق «إجماع» داخل صفوف المعارضة حول المشاركة في المظاهرة.
وكانت أحزاب ائتلاف قوى التغيير المعارض، التي تضم تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وحزب إيناد، قد قررت الخروج في مظاهرة يوم السبت 7 دجمبر تطالب بالتحقيق في قضايا فساد يقول الائتلاف إنها حدثت في فترة حكم ولد عبد العزيز.
وقالت ذات المصادر إن ائتلاف قوى التغيير قرر أن يوسع دائرة التشاور مع بقية أحزاب المعارضة، فأجرى اتصالات مع أحزاب تواصل والصواب وحاتم.
وادعى المصدر ان حزبي حاتم والصواب تحفظا على المشاركة في المظاهرة، وهو ما برراه بأن قرار تنظيم المظاهرة وتحديد موعدها تم دون التشاور معهما.
أما حزب تواصل، وهو الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، فقد أكد استعداده للمشاركة في المظاهرة إذا كانت محل إجماع، أما إذا تحفظ عليها أي طرف في المعارضة فلن يكون بإمكانهم المشاركة فيها.
وبناء على نتيجة هذه المشاورات قرر ائتلاف قوى التغيير المعارض إلغاء المظاهرة بشكل نهائي.
