كشفت مصادراعلامية مطلعة علي خفيا انواذيبوا أن ومسؤولين حكوميين كبارا تم وضعهم تحت الحجز الطبي بعد عوتهم من زيارة عمل لاسبانيا.

وأضافت المصادر أن من بين المحجوزين المدير العام لميناء نواذيبو المستقل أحمديت ولد الشين وعدد من مدراء شركات الخاصة التي تنشط في مجال  الصيد. في انواذيبوا

الوئام

هذا ما يظنه الامريكيون والاوروبيون بعد ان باعوا اسهمهم في شركات تكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية باثمان زهيدة للحكومة الصينية ..

تأسيسا  على توجه السلطات العليا في البلد الهادف إلى تطوير قطاع الإعلام و دعمه ماديا و معنويا و بناء على المرسوم 156 /2011 الذي ينص على أن اللجنة تجتمع في دورتين عاديتين خلال السنة وفي دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، و تطبيقا لتعهدات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها الختامي لدورتها العادية الأولى والذي تمت إحالة نسخ منه إلى كل من السادة وزير المال

كشف مصدرحكومي  فضل عدم ذكراسمه أن الحكومة تدرس حاليا إعادة شركة صيانة الطرق "أنير" للعمل من جديد. و حسب المصادر فإنه من المقرر أن يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص في اجتماع مجلس الوزراء المتوقع انعقاده يوم الخميس القادم كما تتجه إلي دراسة شمولية من اجل اعادة شركة سونمكس بطريقة تختلف عن الطريقة التي كانت متبعة في السابق..

تحدثت مصادراخبارية وصفت نفسها بالمطلعة أن لجنة جديدة  مشكلة من وزارة الوظيفة العمومية تعكف الآن على إعداد مقترح بشأن زيادة لتعويضات المتقاعدين، وطريقة صرفها,بحث تصرف التعويضات كل شهر خلافا لماكان سائد, وكان الرئس محمد ولد الشيخ الغزواني  قد تعهد بزيادة معتبرة للمتقاعدين من اجل تحسين ظروفهم المزرية, من المحتمل أن تقدم اللجنة مقترحها هذا الأسبوع من اجل

تعتبر ادارة الجمارك من أهم  الأدارات التي تقع عليها مسؤلية ضبط جمركة البضائع التي تدخل البلاد من جميع المعابر الحدودية والمنافذ التي تربط البلد مع العالم الخارجي.

ذكرت مصادر مطلعة علي خفيا لحنة التحقيق البرلمانية أن اللجنة أستجعت الزوير الامين العام للرئاسة ولد البشير ووزيرالتفط والطاقة والمعادن ولد عبد الفتاح ويعتبر هذين الوزيرين من ابرزالمقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد ولد اجاي. 

في تطورلافت أستدعت لجنة التحقيق البرلمانية اليوم الأربعاء 04 مارس المرخي" مدير شركة الكهرباء في عهدي ولد عبد العزيز واستمعت إلي اقواله وكيف كانت تدارالشركة وصفقاتها.ويعتبر المرخي من ابرز رجالات ولد عبد العزيز الذي كان يعتمد عليه في الكثير من الأمور الغير القانونية .    .

أفادت مصادر لوكالة الاعلامي أن الحكومة الموريتانية عازمة على خفض تخفيض اسعار المواد الغذائيه وتثبيت هذه الأسعار حتى تكون في متناول الجميع.وعلي هذا الأساس دخلت في حوار مع التجار من أجل فرض رقابة صارمة تؤدي الي سيطرة على الأسعار التي يكتوي بها المواطن كل يوم دون رقابة من الدولة نتيجة ضعف الرقابة وعدم اراد جادة من جادة منها.

توقع محللون سياسيون واقتصاديون خروج موريتانيا من ركودها الا قتصادي الذي تعاني منه منذ فترة وأكدوا أن الأموال التي حصلت عليها موريتانيا مؤخراً من دول خليجية وهيئات دولية ستمكنها من بناء اقتصاد قوي وقادر علي المنافسة ما يجعلها قادرة على الالتزام بتعهداتها الدولية.وبناء اقتصاد قادر على خلق مشاريع يمكنها تشغيل الكثير من البطالة التي يعاني منها الشباب الم