بعد مفوضات مكوكية قام بها مبعوث الأمم المتحدة ، هورست كوهلر،بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو" من أجل احياء عملية السلام في اقليم الصحري الغربية الذي تتنازع عليه المغرب وجمهورية الصحري الغربية,
يبدو أن المحققين الأتراك لم يجدوا أي أدلة “هامة” في القنصلية السعودية في اسطنبول، بشأن قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، رغم استمرار عملية التفتيش تسع ساعات كاملة.
عين الريئس هادي رئيس حكومة جديد وهومعين عبدالملك خلفا للدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي تعارضه دولة الإمارات العربية المتحدة وعيدروس الزبيدي الذي يطالب بأنفصال الجنوب عن الشمال الذي تحكمه جماعة الحوثي الأنقلابية التي تدعمها إيران وحزب الله وشيعة العراق والبحرين.
. صرح هذا المساء مسؤل رفيع المستوي في وزارة الداخلية "العتيبي" أن جمال خاشقشجي موجود في مدينة الرياض ويتمتع بصحة جيدة وسيعلن عن مكان احتجازه قريبا, وانه في المخابرات العامة بأمن الدولة
وقال العتيبي ان خاشقجي التمس العذر وطالب من الملك سلمان و ولي عهده أن يسامحوه و يعفوا عنه ، و أكد انه بخير و بأتم الصحة و العافية
في اطاري محاربة الفساد التي تستشري داخل جهاز الدولة, قرر ريئس الجهورية المنتهية ولايته 2019 منع سفرأي مسؤل متهم بالفساد اوالرشوة.,او استغلال لوظيفة أستغلالا يمنعه القانون.
وقد وزعت الشرطة لوائح سوداء بأسماء الوزراء والمدراء وشخصيات سامية كبيرة ثبت تورطها في قضيا فساد ,وفي هذا الأطار
ترامب توعد السعودية السبت بـ"عقاب شديد" إذا أثبتت التحقيقات تورطها بمقتل خاشقجي- جيتي
نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأحد تصريحات لمن قالت إنه "مصدر سعودي مسؤول" لم تسمه، ردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الرياض على خلفية قضية اختفاء الإعلامي المختفي جمال خاشقجي.
يبد وأن جماعة الحوثيين الأنقلابية رفعت الراية البيضاء أمام ضربات التحاف العربي الذي أوشك علي الوصول إلي معقل زعيمهم المتمرد الذي خرج من جحره ليعلن الأسستلام دزن قيد اوشرط, هذا ماأعلنه رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة الحوثي مهدي المشاط، الذي صرح أن جماعته ملتزمة بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن وتحقيق مصالحة مع الشرعية .
في خطوة غيرمسبوقة وفاجأت الرأي العام الوطني.اصدرريئس الجمهورية تعليمات صارمة حول التحقيق في ما يشاع عن 5جنرالات متهمين بالضلوع في غسيل أموال والمتاجرة بالمخدرات والتهريب عبرالموانئ,وتنفيذا لتوجهات الريئس فتح القضاء العسكري في الجزائر تحقيقا حول ممتلكات خمسة من كبار قادة الجيش تمهيداً لمحاكمتهم بتهم التملك غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير قانون