قالت محكمة الحسابات، إنها رصدت “تحويلات مالية غير شرعية”، وجهت للحساب الشخصي لمحاسب الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأوضحت المحكمة في تقريرها لسنوات 2019-2020-2021، أن الوكالة تقوم بالتحويل من البنود المخصصة لها في ميزانية الدولة، وتودع تلك التحويلات في الحساب الشخصي للمحاسب لدى بنك سوسيتيه جنرال موريتانيا.