خلال مؤتمره الاسبوعي قال الناطق باسم الحكومة ، إن الحكومة قررت توقيف كل من تحوم حوله شبه في المجال العقاري.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، إن الموضوع سيأخذ مساره القضائي، في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان، وصونا للممتلكات العامة والفردية.