
قالت مصادر مطلعة إن السلطات القضاىية قررت الإبقاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مكان احتجازه بمدرسة الشرطة. و وفق مصادر مراسلون فقد أصدر وزير العدل السيد محمد محمود ولد بيه نهاية يونيو المنصرم مقررا ينص على إنشاء سجن جديد بمدرسة الشرطة، كما تم تعيين أحد مفوضي الشرطة مسيرا للسجن الجديد.