أفادت مصادر اعلامية مطلعة ,أن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني التقى اليوم الأربعاء بالرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود لدى الأمن لاستجوابه بخصوص ملفات تتعلق بتسييره البلاد.
تحدثت تقارير أمنية عن مخطط وضعه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتكون من نقطتين “1” و”2″ يسعى من خلاله إلى تضليل السلطات الأمنية حتى يستطيع الخروج من البلاد خلسة، مستغلا علاقات شخصية وطيدة تربطه بقيادات الجماعات الجهادية فى شمال مالى.
حرصا منها في الحصول علي جميع حقوقه القانونية ,سمحت ادارة الا من الوطني حلال استجوابها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من قِبل شرطة الجرائم الاقتصادية، حيث يخضع للتوقيف منذ مساء الاثنين (17 أغسطس 2020).
فقد سمحت الجهات المعنية لعدد محدود من الشخصيات بزيارة ولد عبدالعزيز.
أفاد بيان صادر عن رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الدكتور محمد الأمين ولد حلس، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "تمكن من الولوج إلى جميع حقوقه" خلال فترة اعتقاله.
أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا وقت متأخرمن الليلة الناضية , استقالته من رئاسة البلاد، واستقالة حكومته، وحل البرلمان، وذلك بعد ساعات من اعتقاله ورئيس حكومته، وعدد من الوزراء والمسؤولين، في أعقاب تمرد عسكري عرفته البلاد في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
استدعت الشرطة الموريتانية اليوم المدير المساعد لمنياء الصداقة علي خلفية تسجيل عقارات وأرصدة بنكية لجميع عائلته حتي الصبية منهم يملكون عقارات وحسابات بنكية وبها أرصدة جارية.هذا ما تاكدمن خلال التحقيقامع موثق العشرية.
أعلنت النيابة العامة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعي في إطار مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الفساد، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفق القوانين المعمول بها مع ضمان جميع الحقوق التي يكفلها القانون.
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء، لم يرد فيه اسم الرئيس السابق وإنما وصف بأنه «أحد المشتبه بهم».
أفادت مصادراعلامية مطلعة أن النيابة العامة قررت إجراء مواجهة مباشرة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وجميع الوزراء والمسؤولين الذين قالوا إنهم كانوا يتصرفون بناء على تعليمات منه، وفق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
سياسيون ونشطاء موريتانين يطالبون بالا سراع في محاكمة الريئس السابق محمد ولد عبد العزيز وعصابته التي نهبت خيرات البلد.يسترد البلد ما انتهب منه حيث يقدر 7مليار دولار. فقد تم التحفظ علي بعض الحسابات الخارجية واخري داخلية ماقيمته 12مليار من الأوقية.