قالت مصادر اخبارية متابعة لملف التحقيقات الجارية مع رموز العشرية الأخيرة ، إن الشرطة قررت تأجيل إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أعضاء حكومته وأقاربه إلى العدالة، رغم اكتمال التحقيق الأولى.
و قالت المصادر إن الشرطة تتجه للاحتفاظ بالملف الى غاية الخامس من دجنبر على أقل تقدير، وربما يتم التأجيل إلى نهاية العام الجارى.









