
طالب نواب حزب "الجمهوريون" الفرنسي وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، بالاستقالة على خلفية عملية الطعن الأخيرة في باريس التي قتل فيها 4 عناصر شرطة.
واتهم نواب الحزب الوزير كاستانير بمحاولة إخفاء معلومات، بناء على تصريحات أدلى بها الخميس مفادها أن الجاني لم يكن يحمل أي مؤشرات سلبية.