يبين مشروع المرسوم هذا، طبقا للمادة 65 من القانون التوجيهي الزراعي الرعوي، طرق التعاقد بين الدولة والمنظمات الاجتماعية ـ المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية الرعوية العمومية، ويملأ الفراغ القانوني للتعاقد بين السلطات العمومية والمنظمات المحلية المنتدبة للبنى التحتية الزراعية والرعوية العمومية ويجعل من الممكن ضمان صيانتها في المستقبل والحفاظ على مرد
