
قررت المحكمة الجنائية لمكافحة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء، ضم الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهمين إلى “الأصل”، قبل أن ترفع الجلسة حتى الأسبوع المقبل.
وكان محامو الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض معاونيه، قد تقدموا بدفوع شكلية إلى المحكمة بعد استنطاق موكليهم.