
.أفادت مصادر صحفية أن النيابةُ العامة في ولاية نواكشوط الغربية، أحالت ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالبحث فيه، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.
وذكرت المصادر أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية ستبدأ خلال الأيام القادمة في الاستماع للمشمولين في الملف، والتحقيق معهم حول حيثيات الملف.










