تلقت المنصة الموريتانية معطيات تفيد بحصول عدد من المواطنين الموريتانيين على مكافأة مالية أمريكية، وذلك عقب توقيعهم على قرارات ترحيل ومغادرتهم الولايات المتحدة طواعية، قبل وصولهم إلى موريتانيا.
كما كان لينين يكرر دائما حين يقرر اتخاذ قرار هام : "أمس لم يكن الوقت قد حان و غدا يكون قد فات الأوان" ، علينا نحن اليوم أن نتخذ قرارنا المؤجل منذ الاستقلال ..
على من يريد التعايش معنا بسلم على هذه الأرض الطيبة ، أن يحترم قوانين التاريخ و الجغرافيا و الثقافة ..
في البداية، إنما اخترت المقارعة، لمواجهة خطاب (افلام) العنصري الذي يكرس الكراهية والعداوة للوطن، ولكن سرعان ما اقحم القوميون البولار أنفسهم في هذا السجال الذي أثار غضبهم، وبادروا بكيل الاتهامات والشتائم المشخصنة بدل النقد المسؤول حول المواضيع المطروحة متكئين على طرحهم الإيديولوجي المتعصب لإثنيتهم وعرقهم.
القانون الموريتاني، واضح وصريح الشخص الذي يتهم آخر دون بينة يواجه عقوبات، خاصة إذا كان الاتهام كاذبًا أو تعسفيًا، حيث يُعتبر الاتهام بدون دليل مساسًا بالحقوق وقد يندرج تحت جرائم مثل "الوشاية الكاذبة" أو "القدح والذم" ويعاقب القانون الموريتاني بشدة من يوجهون اتهامات باطلة لأضرارها، و تتضمن العقوبات السجن و الغرامات.
في وقت غير متوقع أوقفت الشرطة ، البارحة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، وذلك وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.
ونُقل عن مصدر عائلي أن عملية التوقيف نُفِّذت من طرف عناصر أمنية بزيّ مدني، في وقت متأخر من الليل، حيث جرى اقتياد المعني من منزله دون تقديم استدعاء مسبق، بحسب المصدر ذاته.
تتفاقم الكوارث الإنسانية على طريق الأمل، الذي كان مخصصاً للركاب والمركبات الخفيفة، نتيجة تحوله إلى شريان لنقل الحمولات الضخمة، مما يفوق طاقته التصميمية ويتسبب في حوادث سير مروعة.
أفاد موقع SeneNews أن مفوضية الشرطة الخاصة بمدينة روصو السنغالية باشرت خلال الأيام الأخيرة تحقيقاً واسعاً في قضية احتيال موصوفة بـ"غير المسبوقة" من حيث حجم المبالغ المتحصل عليها وطريقة تنفيذها، والمتهم فيها مواطن موريتاني، يبلغ من العمر 33 عاماً ويقيم في بانجول.
أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ,الجمعة 12 ديسمبر 2025, حفظ الدعوى في حق جميع الأشخاص الذين شملهم التحقيق في ملف ما بات يُعرف بقضية “مختبر الشرطة”، وذلك بعد مثول عدد من المشتبه بهم أمامها اليوم.
وقالت النيابة في بيان رسمي إن المحاضر المحالة إليها “لم تتضمن وقائع تشكّل أفعالا مجرّمة” وفق القانون.
.وجّه حزب الإنصاف دعوة رسمية لأعضاء المجلس الوطني للحزب من أجل الانعقاد في دورة عادية، وسط معطيات تفيد – حسب مصادر مطلعة – بأن هذه الدورة قد تتحول إلى مؤتمر طارئ للحزب بموجبه سيشهد تغييرات على مستوى قيادات في الحزب،، إلى جانب إدخال تعديلات على تشكيلة المجلس الوطني.