
"تسعى السلطة الموريتانية اليوم، عبر إقرار مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني وتفعيل الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، لنصب قبة تكنولوجية تعمل كرادار مخصص لرصد وصد المادة الإعلامية غير المرغوب فيها، بهدف خنق الحقيقة وعزل المدونين الأحرار.











