الفساد هو نقيض الإصلاح وهو جعل الشيء خارجاً عما ينبغي أن يكون عليه وهو الاعتدال، والمفسدة خلاف المصلحة والاستفساد خلاف الاستصلاح والفساد أعم من الظلم. وتعاني معظم الإدارات الحساسة في سلك الجمارك, حيث أرتبطت ظاهرة الفساد بالجمارك في الدولة الموريتامية من قديم الزمان ولم تتخذ اجراءات تقضي او تحد من تغلغله داخل مكاتب الجمارك
و بكل اشكاله رشي ومحسوبية .وكراميات بزنس واستغلال السلطة في تحقيق مكاسب خاصة وهاذا له العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على النمو الإقتصادي للبلد, والعدالة وحصيلة الضرائب وذلك إلى جانب آثاره الضارة اجتماعياً وسياسياً. واقتصاديا ,ويُعرّف البعض الفساد باعتباره إساءة استغلال السلطة لتحقيق نفع خاص وهذا مايطبقه الأن مدير الجمارك حيث منح لمديرمكتب الجمارك في مناء الصداقة خالد ولد السالك كافة الصلاحيات وحصانة من أي تغيير يمكن ان يطاله أو شكاوي من ظلمه وجبروته وتعسفه إلي علي اصحاب النفوذ المادي. وهذا ما يجعل البعض يشك في معاملاته ويصفها بالمريبة وهذا من اهم
مظاهر الفساد والذي بات يشكّل مشكلة إنمائية على درجة من الخطورة وثمة صعوبة لتحديد قيمة ما تم نهبه على وجه الدقة في هذا المكتب بالذات ما يقارب سنويا 240مليون اوقية ذهبت تحت الطاولة.
وهذه الأموال المنهوبة لا يمكن استعادتها لأنها تواجه عقبات كبيرة قانونية وقضائية وبسبب الافتقاد للإرادة السياسية جادة في تصحيح اخطاء الجنرلات والتي تم إخفاؤها في عهدي النظام السابق ,.
- مكافحة الفساد أحد أبرز تعهدات رئيس المجمهورية ومطلب شعبي في جميع ادارات الدولة لكن في ادارة الجمارك مطلب ملح تفرضه مصلحة البلد واصلاح النطام الضريبي .
، الأمر الذي يتطلب زيادة كبيرة في كل مستويات الضرائب والإنفاق الحكومي والرقابة على عمل الجمارك. ، فسوف يعمد الأفراد والمؤسسات إلى عرض الرشاوى للإلتفاف علي االسوم الجمركية . و هذا من اسباب الفساد،.
وسينخفض الفساد مع تزايد احتمالات كشف وضبط ممارسيه عن طريق الإعلام أو التحسيس أوبوجود نظام فاعل للعقوبات على أرض الواقع قياس الفساد. ويتوقف الطلب على خدمات الفساد (الرشاوى).
يُمكن أن يحدث هذا في أي مكان إذ أنه في كثير من البلدان لكن موريتانيا فاقت التوقعات حيث يضع اشخاص مصالحهم الخاصة فوق مصالح البلد. كما يجري الأن في مكتب الجمارك في مناء الصداقة ...
