قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، في عددها الصادر اليوم السبت، إن إطلاق سراح الرهينة الفرنسية صوفي بترونين والأسرى الثلاثة الآخرين (المعارض المالي سومايلا سيسي ومواطنان إيطاليان)، مقابل الإفراج عن 200 جهادي، هو ثمرة مفاوضات طويلة بين الدولة المالية وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الجهادية التي كانت تحتجز الأربعة كرهائن.
وأضافت الصحيفة أن حجم عملية تبادل المحتجزين هذه (الرهائن الأربع مقابل مئتي سجين جهادي في باماكو) غير مسبوق، كما أن مبلغ الصفقة الذي بلغت قيمته عدة ملايين من اليورو – غير معروف. وتقول ليبراسيون إنها تمكنت من الاطلاع على وثيقة إدارة السجن التي تم استخدامها للتعرف على المستفيدين من إجراءات الإفراج، مؤكدة أن هذه القائمة كانت حتى اللحظات الأخيرة موضع نقاش وكتابة وتصحيح، حيث تم حذف بعض الأسماء وأضيف بعضها. أخيرًا، تم نقل جميع السجناء المطلوبين من جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” تقريبًا بالطائرة، على مراحل، إلى مدينة تيساليت في أقصى شمال مالي وإلى نيونو في وسط البلاد. وتم نقلهم من سجون مركز الاعتقال المركزي في باماكو، من سجن كوليكورو الواقع على بعد 50 كيلومترًا من العاصمة.
حجم عملية تبادل المحتجزين هذه (الرهائن الأربع مقابل مئتي سجين جهادي في باماكو) غير مسبوق
من بين هؤلاء الجهاديين، يوجد مشاهير صغار للجهاد في الساحل، على غرار الموريتاني فواز ولد أحمد، الملقب “إبراهيم 10”، المقرب من مختار بلمختار، زعيم تنظيم “المرابطون”، الذي كانت استراتيجيته تتمثل في “استهداف البيض”، كما أوضح للمحققين الفرنسيين الذين جاءوا لاستجوابه في العاصمة المالية عام 2018. وكان متورطًا بشكل ملحوظ في الهجمات على مطعم Terrasse في باماكو (6 قتلى) وفندق بيبلوس في سيفاري (22 قتيلًا) في عام 2015.
وأشارت ليبراسيون إلى أن معظم الأشخاص الذين طالبت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” بإطلاق سراحهم، كان قد وجه إليهم الاتهام وينتظرون المحاكمة. والعديد منهم لم يكونوا مقاتلين إسلاميين، ولم يمثل البعض أمام قاض. ونجد في القائمة أسماء عثمان أغ عبد العزيز، الذي اعتقل في 5 آذار / مارس 2017 وقدمته الصحافة المالية في ذلك الوقت على أنه “لوجستي” وخبير متفجرات، ويوسف ساكو، وعبد الرحمن سانوغو وقاسم كوناتي، والذين اعتقلوا خلال حملة قمع واسعة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حيث كانوا يستعدون لشن هجمات على بعض النقاط الحساسة في أبيدجان وباماكو واغادوغو خلال احتفالات نهاية العام.
ويأتي السجناء من جميع أنحاء مالي، فمثلاً أبو دردار كان قد تم إلقاء القبض عليه في مدينة دونزة أثناء احتلال شمال البلاد عام 2012. ومحمود باري، الاسم الحركي أبو يحيى، وهو من القيادات الجهادية لجماعة ماسينا وتم القبض عليه في عام 2016 في وسط البلاد. وهناك سليمان باري، عضو مزعوم في نفس كاتيبا ماسينا. أما يعقوبا تراوري، فهو عضو سابق، كانت مهمته تزويد الأسلحة.
وأوضحت ليبراسيون أن العقيد إبراهيما سانوغو، المسؤول عن مكافحة الإرهاب داخل أمن الدولة، هو الذي قاد المفاوضات عن الجانب الحكومي، خلفاً لموسى ديوارا الذي اختفى بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس/آب الماضي. وبعيدًا عن الاضطراب السياسي في أعقاب هذا الانقلاب، يبدو على العكس من ذلك، أن هذه المفاوضات تم تسريعها من قبل الحكام الجدد في باماكو، حيث تم تقديم إطلاق سراح سوميلا سيسي، زعيم المعارضة المالية الذي اختطف قبل ستة أشهر، كأحد أولويات المرحلة الانتقالية.
وكان إبراهيما سانوغو نفسه حاضرًا في تيساليت هذا الأسبوع خلال تبادل الأسرى في هذه المدينة الواقعة شمال مالي، والتي تعتبر معقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المحسوب على جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”. فهذه المدينة (تيساليت) القريبة من الحدود الجزائرية تتمتع بميزة لوجستية مزدوجة: مدرج مطارها الواسع الذي سمح بالنقل السريع للسجناء المفرج عنهم في باماكو، ثم قربها من المخابئ التي تم إخراج الرهائن منها. وبالنسبة لجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، فإن المسألة الآن هي جعل الجهاديين المفرج عنهم يختفون.
