استطاعت موريتانيا التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها الحكومة ، ما ساعد على صلابة صمود وقدرةالاقتصاد على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
وقد استطاعت موريتانيا تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى مطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.وهذا ما ساعد عليه تحسن
اسعار الحديد في الفترة الاخيرة.وتطبيق سياسة معدنية تتناسق مع الظرفية الحالية بعد اضطرابات عمالية أثرت علي السياسة المعدنية بشكل كبيروالصدير بشكل اكبر.
لكن بقي الاقتصاد الموريتاني نقطة مضيئة في اقتصادات منطقة شمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد الموريتاني من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.
هذا ما أكد ته القارير الدولية المتخصصة التي صنفت الاقتصاد الموريتاني أنه اصبح يتعافي وافضل منذ سنتين
الاعلامي
