ازداد عمق الفجوة بين الأثرياء والفقراء في موريتانيا والذين الذين أصبحوا يشكّلون الأغلبية العظمى من السكان مع اختفاء «الطبقة الوسطى»، في مشهد واضح لأي شخص يعيش في موريتانيا أو زائر لها.
المتجول تلك الحقبة السوداء في الكثير من الأحياء وشوارع وأسواق المدن الكبري ، يلاحظ دون أي عناء لطخة «الاصفرار» على وجوه أغلبية المارة وهزالة أجسادهم، فيما البعض منهم بالكاد يقوى على السير رغم أنهم من ذوي الأعمار المتوسطة أو من فئة الشباب والشابات، وذلك بسبب تراجع وضعهم الصحي والذي من أبرز أسبابه نقص التغذية.
«عبارة بات يرددها الكثيرون من سكان البلد عند حديثهم عن غلاء المعيشة وصعوبتها،.
لكن البلاد اتسمت بوجود «طبقة وسطى» واسعة، تتمتع بمستوى معيشة مريح نسبياً اقتصاديا,وهذا ما يوضح اتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء. في هذه الحقبة السحيقة من تاريخ موريتانيا ,مع تراجع الخدمات، وكذلك الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار المواد الأساسية، لا سيما أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية ، كما تقلصت أموال الدعم الموجهة للمزارعين، الذين شكّلوا في وقت مضى فئة موالية للنظام يمكن الوثوق بها، أو على الأقل أكثر فئات المجتمع هدوءاً.
وخلال سنوات العشرية راحت أعداد «الطبقة الوسطى» تتراجع تدريجياً وصولاً إلى طبقة الفقراء المعدمين مادياً بسبب التضييق عليهم ووضع ضرائب مجحفة عليهم لم يكن باستطاعتهم تسديدها,وهاجر بعضهم الي المغرب وغينيا بيساو ومالي ,
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق كثيرة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر من 50 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام , 80000الف اوقية ، ولموظفي القطاع الخاص 50000 الف اوقية ،هذا الوقع المزري حاول الريئس محمد ولد الشيخ الغزواني تغييره منذ وصوله الي السلطة فبدأ بتغييرات جذرية علي مستويات عديدة ومن اهكمها الفئات الهشة والمعوزين واصحاب الاحتياجات الخاصة ,وشجع الاستثمار في البلد مما جعل رؤس الاموال تتدفق علي البلد من اجل الاستثمار فيه وبدأ رجال الاعمال يعودون الي وطنهم دون مضايقات .
الياس محمد
