بعد مباحثات مارتونية جددت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات، ويخصص الأوروبيون 57 مليون أورو سنويا لهذه الشراكة.
ووفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء(رسمية) فإن البروتوكول الجديد، يسمح للأوروبيين، باصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290.000 طن سنويا، في المياه الموريتانية.
وأضافت الاتفاقية الجديدة أن الاتحاد سيدفع 16,5 مليون أورو إضافية «توزع على فترة البروتوكول وذلك في إطار دعم القطاع وإسناد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين».
وينص البروتوكول الجديد على «تعديل منطقة اصطياد فئة أسماك السطح على المدى القصير اعتمادا على الآراء العلمية المناسبة، والتي سبق أن صدرت عن اللجنة العلمية المشتركة المستقلة».
ويتضمن البروتوكول «ملحقا جديدا يخص الشفافية ويهدف إلى تسهيل جمع البيانات ونشر المعلومات حول أنشطة جميع الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية».
ويشير البروتوكول أن «هذا الغلاف المالي سيكون موضع متابعة من طرف اللجنة التي نصت عليها الاتفاقية وهي تجتمع مرة كل سنة على الأقل ومن خلال متابعة منتظمة للأنشطة المقام بها بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط».
ويذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في يوليو 2015 في نواكشوط، اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا (باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين)، مقابل حوالي 60 مليون أورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.
