لم يعد المواطن قادرعلى تحمل ارتفاع أسعاربعض الحاجيات الضرورية وهو على أبواب فصل الشتاء,حيث تصدمه زيادات يومية في أهم المواد الغذائية الاساسية,
دون معرفة الأسباب المقنعة وراء ذلك.. تصاعد اسعار الارز والسكر وزيت الطبخ والقمح ومواد اخرى دون مبررات، واختلاف فاضح بين نقطة بيع وأخرى وبين سوق وأخر! والتجار المضاربون يحرقون جيوب المواطنين , في استمرار زاحف إلى ما لا نهاية، فحتى أبسط المواد الغذائية والخضر الذي يستهلكونها بشكل يومي، لم تعد في متناول عائلات أنهكت جائحة كورونا وآثارها كاهلهم،
والغريب في الأمر أن هذا الارتفاع المذهل والمحير للأسعار لا يرتبط بمناسبة كما عهدناه في سنوات ماضية، بعوامل خارجية او داخلية, فمرده جشع بعض التجار الموردين ومحاولتهم تأزيم الوضع في البلد نظرا لحاجة في نفس يعقوب , نعرفها جميعا
وفي هذا الصدد، أوضح بعض المواطنين ، لـ”لموقع الاعلامي” أن ارتفاع الأسعار مس جميع المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، وأن المواطن أمام اكبر أزمة تتعلق بالسوق حيث وصل الأمر إلى أن بعض الضروريات لم يعد يقترب منها المواطن البسيط,
ودعا المتحدث السلطات المعنية إلى أخذ بالحسبان، المشاكل التي يتخبط فيها المستهلك والتاجر على حد سواء،
في خطوة هدفها مواجهة المضاربة في الأسعار والتي وراءها سماسرة أسواق الجملة والتجزئة,.
وفي ذات الموضوع، كشف المتحدث ، لـ”موقع الاعلامي” عن أسباب التصاعد المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية وبعض الضروريات، حيث قال إن السوق ، يحرق جيوب المستهلكين، وذلك لوجود لوبيات قديمة تتحكم في عمليات الاستيراد والتصدير، وتفرض زيادات وتحتكر المواد الاساسية ، وهذا سبب في رفع أسعارالسلع
حماية المستهلك: الأسعار تحارب لكن محاربة خجولة والوزارة تتفرج دون ان تحرك ساكن من اجل ردع لوبيات الموردين ,
“لقد أصبح واضحا جدا أن وزارة التجارة فلتت منها مسؤولية تسيير السوق وتوزيع السلع وفرض قانون الرقابة”
إلا أن أوجه القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المواطنين قد حدا بالحكومة بتوجهات من ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بتقديم دعم مالي.
مباشرة إلى الفقراء وتحويلات نقدية هامة للا سر الاكثر فقرا والمساعدات الغذائية المقدمة إلى الفقراء بصورة أكثر كفاءة واستدامة مقارنة بالخطوات الأكثر عمومية على الصعيد الوطني".
وفي الوقت نفسه، مازالت المخاوف بشأن قضية أسعار المواد الغذائية آخذة في التصاعد على الصعيد العالمي، ويقوم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حالياً بإجراء مباحثات بشأن الأزمة الحالية لمناقشة إمكانية تقنين المعونات الغذائية ـ وهو أمر قد يكون ضرورياً إذا لم تتم زيادة المعونات الغذائية التي يحصل عليها البرنامج في الأمد القصير لتقديمها إلى البلدان المعنية
