انطلقت الإثنين في الجزائر محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الموجود في الخارج، على خلفية تهم فساد مرتبطة بمنصبه الذي شغله لمدة عشر سنوات خلال ولاية الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ودان القضاء الجزائري الأسبوع الماضي رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق، وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ.
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل بتهم فساد، انطلقت الإثنين. وشغل خليل هذا المنصب خلال ولاية بوتفليقة لمدة عشر سنوات.
ويُتهم شكيب خليل المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي السابق للمجموعة الحكومية سوناطراك محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد "تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)" و"منح امتيازات غير مبررة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين"، وفق ما أوردت الوكالة.
وتجري المحاكمة بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر، وتشمل أيضا شركات أجنبية تعمل في مجال الطاقة، لم يتم نشر أسمائها.
وفر خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأمريكية، إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية.
وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
ودان القضاء الجزائري الأسبوع الماضي رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
